مكتب استشارات قانونية

تمثل الدعاوى الإدارية أمام مجلس الدولة واحدة من أكثر المسارات القانونية تعقيداً، لما تتضمنه من طعون وإجراءات دقيقة تحتاج إلى محامٍ متخصص يمتلك خبرة عميقة في التعامل مع الجهات الحكومية والقرارات الإدارية. يعمل فريقنا القانوني على دراسة كل دعوى وفق أسس علمية وقانونية واضحة لضمان تقديم موقف قوي أمام الهيئات القضائية المختصة، مع الاعتماد على فهم شامل لمبادئ قضايا مجلس الدولة، وتحليل دقيق لطبيعة القرارات المتنازع عليها، إلى جانب الاستناد المستمر إلى قواعد القانون المدني. كما نتعامل باحترافية في ملفات قضايا التعويضات المرتبطة بالقرارات الإدارية، مما يمنح العميل مساراً قانونياً أكثر ثباتاً. تابع القراءة لمعرفة الأنواع الأساسية للدعاوى التي يتولاها محامو المؤسسة أمام مجلس الدولة.

ما أنواع الدعاوى التي يتولاها محامي المؤسسة أمام مجلس الدولة ؟

1 دعاوى الإلغاء للطعن على القرارات الإدارية غير القانونية

يتولى محامو المؤسسة إعداد دعاوى الإلغاء التي تستهدف وقف أو إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. يهتم الفريق بتحليل القرار، وتحديد أوجه البطلان، وبناء مذكرة قانونية قوية تستند إلى مبادئ القانون المدني، مع ربط ذلك بطبيعة قضايا مجلس الدولة. 

2 دعاوى التعويض الإداري عن الأضرار الناجمة عن قرارات الدولة

يتعامل فريقنا باحترافية مع قضايا التعويضات التي تنتج عن قرارات أو تصرفات إدارية غير مشروعة. يشمل ذلك إثبات الضرر، وبيان علاقة السببية، وتقييم المستحقات المالية وفق ضوابط القانون المدني. هذا النوع من الدعاوى يمثل محوراً رئيسياً داخل قضايا مجلس الدولة، ويُعالج بحرص قانوني لضمان استرداد حق العميل كاملاً، خصوصاً في القضايا التي تؤثر على الشركات أو الأفراد نتيجة قرار إداري خاطئ.

3 الطعون على المناقصات و العقود الحكومية

يتخصص محامو المؤسسة في رفع الطعون المتعلقة بالعقود الحكومية و المناقصات، وهي من أكثر أنواع قضايا مجلس الدولة حساسية. يعمل فريقنا على فحص المستندات، و دراسة شروط التعاقد، وإثبات أي مخالفات أو انحرافات إدارية. وقد ترتبط هذه الدعاوى أيضاً بـ قضايا التعويضات عندما يتسبب الإخلال بالعقد في خسائر مالية، ويجري تقدير التعويض وفق ما يقرره القانون المدني لضمان استعادة الحقوق.

4 القضايا المتعلقة بالوظائف الحكومية و الترقيات والخصومات

يتابع محامونا القضايا الوظيفية التي تشمل قرارات الترقية، الجزاءات، النقل، الخصم، أو الفصل. تشكل هذه الدعاوى جزءاً مهماً من قضايا مجلس الدولة، حيث تستلزم مراجعة دقيقة للقرارات وضبطها وفق ضوابط القانون المدني وقواعد العاملين في الدولة. 

الخاتمة

تشمل الدعاوى التي يتولاها محامو المؤسسة أمام مجلس الدولة نطاقاً واسعاً من الطعون والإجراءات، تمتد من دعاوى الإلغاء إلى قضايا الترقية والتعويض والعقود الحكومية. يجمع فريقنا بين الخبرة العميقة في قضايا مجلس الدولة والفهم الدقيق لمبادئ القانون المدني، إلى جانب الاحترافية في إدارة قضايا التعويضات، مما يضمن تقديم دعم قانوني متكامل يحقق أعلى درجات الحماية للعميل.